کمیسیون اروپا که مدت ها به دنبال وضع قوانین سختگیرانه تر آنتی دامپینگ برای حمایت از صنعت داخلی فولاد خود بود از امروز تحقیقات خود را به صورت قانون در آورد. این قانون به مقامات اروپایی اجاره خواهد داد تا تعرفه های بالاتری را بر موارد خاص در زمان پایین تری اعمال نمایند. دوره تحقیقات درباره صحت ادعای دامپینگ توسط اشخاص و کارخانه ها در این قانون از ۹ به ۷ ماه کاهش یافته است. همچنین، کارخانجات اجازه خواهند داشت تا به گزارشات منتشر شده در وبسایت ها از قبیل هزینه های انرژی و مواد اولیه در کشور تولید کننده کالای وارداتی برای تایید ادعای خود استناد نمایند که کمک بزرگی به آنها می باشد. با این اوصاف بایستی منتظر اعمال تعرفه های آنتی دامپینگ سختگیرانه تری از سوی اتحادیه اروپا بر فولاد وارداتی به کشورهای عضو باشیم.