سهامداران وال استریت در دو راهی ماندن یا ترک بازار - به قلم سردبیر پلنر

در حالی که انتظار می رفت گزارشات ۹ ماهه شرکتها در بورس نیویورک باعث تحریک بازار شود، اما هفته ای که گذشت باعث شد تا بورس وال استریت هرآنچه در سال ۲۰۱۸ نصیب سرمایه گذاران خود کرده بود را بازپس گیرد.

افزایش هزینه مواد اولیه، رشد دستمزدها و افزایش نرخ بهره و اوراق خزانه داری آمریکا باعث شد تا سودآوری شرکتها کمتر از انتظار بازار ظاهر شود. اما نکته ای که از دید سرمایه گذاران این حوزه مغفول مانده است، افزایش قیمت محصولات این شرکتها در نتیجه تورم می باشد. در حقیقت جای خالی تورم در اقتصاد امریکا طی یک دهه گذشته باعث شده تا سرمایه گذاران در بورس امریکا به خیال اینکه رشد قیمت مواد اولیه باعث فشار بر مارجین شرکتها خواهد شد، سهام های خود را بفروشند.

اما نکته حائز اهمیت اینکه تورم در بازار کالایی نهایتا به سراغ بورس خواهد آمد و باعث افزایش درآمد شرکتها در نتیجه ی قیمت بالاتر محصولات تولیدی خواهد شد. شاخص تورم CPI امریکا در ماه سپتامبر ۲.۳ درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظار ۲ درصد فدرال رزرو می باشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری به ۳.۷ درصد رسیده که کمترین سطح طی نیم قرن اخیر می باشد و رشد دستمزدها طی یکسال اخیر ۲.۹ درصد برآورد شده و در اوج سطح ۹ ساله قرار دارد.

در صورتی که شرکتها بتوانند قیمت کالاهای خود را با سرعت رشد هزینه ها تنظیم نمایند، می توان انتظار داشت که بازار سهام آمریکا به روال پیشین خود برگردد، در غیر اینصورت، ادامه روند اصلاحی بازار دور از انتظار نخواهد بود. عامل دیگری که به رشد قیمت مواد اولیه شرکتها دامن زده است، تعرفه های وضع شده توسط دونالد ترامپ بر واردات برخی کالاها می باشد. به عنوان مثال، شرکت فورد در نتیجه رشد قیمت فولاد و آلومینیوم مورد نیاز خودروهای خود ماه گذشته یک میلیارد دلار کاهش سود اعلام نمود.

افزایش هزینه وام گیری برای شرکتهای امریکایی نیز دیگر عامل تورم در هزینه های تولید و بهای تمام شده بوده است. به نظر می رسد سرمایه گذاران از این نقطه به سهم هایی روی خواهند آورد که قابلیت انتقال مازاد هزینه ها را به مشتریان خود داشته باشند، مانند شرکتهای خرده فروشی و یا مواد غذایی که تاثیر مستقیم در زندگی روزمره مردم دارند.

شرکتهایی که عملا قدرت افزایش قیمتهای خود را ندارند ممکن است با اصلاح بیشتری روبرو شوند، مگر اینکه بازار با اخبار خوبی در خصوص یکی از فاکتورهای افزایش بهای تمام شده مانند توقف مقطعی افزایش نرخ بهره در دسامبر روبرو شود.