امسال را باید به جرات سال مصوبات گوناگون و قانونگذاری های لحظه ای برای صنعت فولاد کشور نامگذاری نمود. تلاطمات شدید در بازار ارز باعث شد تا بازارهای کالایی از جمله فولاد منطبق بر افزایش نرخ ارز خود را بالا بکشند و تورم در قیمت ها حاصل شود. در ابن میان، دولت سعی کرد با تصویب قوانین متعدد تا حد امکان از افزایش قیمت ها در بازار داخلی بکاهد. از این رو، به قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرد و فولادسازان بزرگ کشور را مجبور به عرضه محصولات با نرخ های تعزیری نمود. قیمتهایی که هم با بازار آزاد داخلی و هم با بازارهای جهانی تفاوت فاحشی داشتند و پای برخی ژن های خوب را به تجارت فولاد باز نمودند. اگرچه تمام تلاش دولت محترم به ذات در جهت حفظ توان خرید مردم و کنترل تورم در بازار بوده است، اما مستندات چند ماه اخیر نشان می دهد که نه تنها قیمت های تعزیری عرضه های بورس کالا نتوانسته قیمت محصولات در بازار آزاد را کاهش دهد، بلکه در پاره ای از اوقات شاهد رشد قیمت میلگرد و اختلاف قیمت بازار با بورس در مواقعی تا بیش از ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده ایم. عوامل این اختلاف را می توان در چند بند بر شمرد. ابتدا اینکه بایستی توجه داشت زمانی که ارزش پول ملی یک کشور تضعیف می شود، به ناچار قیمت محصولات کالایی تا رسیدن به ارزش قبلی خود بالا می روند. این یکی از مبانی پایه اقتصادی است و حتی بهترین اقتصادهای آزاد دنیا نیز در قبال پدیده تضعیف ارزش پول ملی راه چاره ای جز افزایش قیمت ندارند. مگر در شرایط جنگی که دولت با اعطای کوپن و سهمیه سعی می کند نیاز افراد را بر اساس مدارک و مستندات تامین نماید. در وحله دوم مسئله نظارت بر بازار مطرح است. کنترل نهادهای نظارتی در قیمتگذاری محصولات تا پلت فرم بورس کالا ادامه دارد و پس از خرید محصول عرضه شده در بورس کالا توسط خریدار، عملا نظارتی بر زنجیره پایین دست توزیع محصول وجود ندارد و خریدار می تواند این بار نه با قیمت مصوب دولت، بلکه با قیمت مصوب خود محصول را به هر کسی که اراده می کند. بفروشد و سود سرشاری را از این تجارت کسب نماید. همانطور که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد، اختلاف قیمت مصوب کمیته تنظیم بازار و بازار آزاد امسال در برخی موارد به ۱۲۰۰ تومان/کیلو نیز رسید. مشاهده می شود که عدم نظارت بر زنجیره پایین دست توزیع باعث شده تا تلاشهای دولت برای کنترل تورم عملا نتیجه دلخواه را در بر نداشته باشد. اما مورد سوم که به نظر نگارنده مهمترین عامل در بی اثر کردن قوانین اخیر بوده است، سود سرشار حاصل از صادرات محصولات فولادی پس از جمع آوری از بازار داخلی است. در حالیکه صادرات شرکتهای بزرگ به شدت تحت رصد و نظارت وزارتخانه و بانک مرکزی می باشد، برخی با اتکا به ژن خوب و به لطف برخی حفره ها در ساختار توانسته اند از نمد اختلاف قیمت میان بازار داخلی و بین المللی کلاه محکمی برای خود درست تهیه نمایند که انگار با هیچ بادی هم از سر افتادنی نیست. در حالیکه تمام عناصر دولت برای حفظ منافع ملت و رساندن کالا با قیمت مناسب به دست مردم بسیج شده اند، اما به واقع ارزان فروشی به مشتریان در خارج از مرزهای کشور اتفاق می افتد. اجازه دهید با مثالی این موضوع را روشن تر کنیم؛ شمش فولاد خوزستان در آخرین معامله خود به طور میانگین ۳۹۶۷۸ ریال/کیلو قیمت خورد. با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۴۳۲۴۹ ریال/کیلو خواهیم رسید. ار ارزش زمانی پول به دلیل اعتباری بودن تسویه صرف نظر می شود. قیمت شمش فولاد خوزستان با دلار ۱۳۰۰۰ تومانی ۳۳۲ دلار/تن درب کارخانه محاسبه می شود. با احتساب حداکثر ۱۵ تا ۱۷ دلار برای فوب کردن محصول عدد ۳۴۷ تا ۳۴۹ دلار/تن فوب بندر امام یا فوب بندرعباس شمش قابل فروش خواهد بود. این عدد را با آخرین معاملات شمش صادراتی ایران در محدوده ۳۹۰ دلار/تن فوب بندرعباس مقایسه کنید تا متوجه شوید چه سود سرشاری در صادرات فولاد از بازار داخلی نهفته است. البته به کرات شنیده ایم که صادرات شمش فولادی تنها از سوی تولیدکننده و یا یک نماینده رسمی وی مجاز می باشد، اما بررسی های میدانی نشان می دهد که صادرات شمش فولاد از مرزهای رسمی کشور در حال انجام بوده و بار بر روی کارتهای بازرگانی اجاره ای اظهار می شود که عملا غیرقابل ردیابی می باشند. در بحث مقاطع شرایط به مراتب بدتر است و قیمت اعلامی از سوی فروشندگان در برخی مواقع پایین تر از قیمت شمش پیشنهاد می شود. البته تقاضا برای محصولات نهایی به دلیل ماهیت کاربردی آنها کمتر است و همین امر در عرضه های داخلی بورس کالا نیز خود را نشان داده و قیمت شمش از قیمت مقاطع عرضه شده فراتر رفته است. از طرفی، سختگیری ها برای صادرات مقاطع از سوی اشخاص غیر نیز کمتر است و تامین کنندگان این محصولات متعددتر از شمش می باشند. به نظر می رسد تنها انواع ورق هستند که صادرات آنها همچنان با سختگیری های بالایی همراه است. حال به راستی چه میزان از محصولات ارزان بورس کالا به قیمت تعزیراتی به دست مصرف کننده داخلی می رسد؟ ایران طی چند یکسال گذشته برای خریداران خارجی و البته سودجویان داخلی به بهشت درآمدزایی تبدیل شده است. فولادسازان مجبور به عرضه های حجیم با قیمت تعزیراتی هستند و عده ای با استفاده از روابط خاص ضوابط عبور از فیلترهای خرید را دور زده و از محصولات بورس کالا خرید می نمایند. گزارشات حاکی از آن است که علیرغم نظارت شدید برای خرید شمش تنها توسط کارخانجات نوردی، نام شرکتهای بازرگانی در میان خریداران شمش خوزستان در عرضه های اخیر به چشم می خورد. لزوم تشدید نظارت ها بر زنجیره توزیع این روزها به شدت احساس می شود. اینکه محصول فولادی پس از خروج از بورس کالا به کجا می ورد و چه سرنوشتی پیدا می کند از جمله مواردی است که باید مورد پیگیری های مسئولین امر قرار گیرد تا از تاراج سرمایه ملی توسط خریداران خارجی جلوگیری شود. از طرفی، نهادهای نظارتی بایستی با نظارت بر فیلترینگ صحیح خریداران، تقاضای کاذب ایجاد شده در بازار شمش و مقاطع را کاهش دهند تا قیمتها از طریق بالانس عرضه و تقاضا تنظیم شوند. آمارها نشان می دهد که عرضه کلیه شرکتهای فولادی در سال ۹۷ نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است، امادر عین حال افت فعالیت های عمرانی، بازار همچنان تشنه محصولات نهایی و نیمه نهایی فولادی است. این امر دلیلی جز صادرات از طریق واسطه ها ندارد. مشروط نمودن صادرات فولادسازان به عرضه مکفی در بازار داخلی در تابستان امسال امتحان خود را با نمره نه چندان خوبی پس داد و نشان داد تنها بار این صادرات از دوش شرکتهای بزرگ به واسطه ها منتقل خواهد شد و از میزان تقاضای کاذب داخلی ذره ای کاسته نخواهد شد. لذا، بهتر است به جای این تسکین های موقت، پیش از پوسیدگی کامل ساختار تجارت فولاد کشور به فکر درمان ریشه باشیم. یکی از راهکارهای عملیاتی دولت برای درمان این پدیده می تواند تحت کنترل درآوردن صادرات با نظارت از یک یا دو مرز معین با تعیین کفی برای قیمت صادراتی باشد تا از این طریق صادرات ارزان قیمت متوقف شده و عرضه در بازار داخلی باعث التهاب قیمت ها را فرونشاند.